المحاضرة الأصولية السابعة
السيد الصرخي الحسني وخريطة المباحث الأصولية في المبادئ العامة وتقسيم الأدلة
السيد الصرخي الحسني وخريطة المباحث الأصولية في المبادئ العامة وتقسيم الأدلة
ألقى
سماحة المرجع الديني السيد الصرخي الحسني محاضرته الأصولية السابعة في
برانيه بكربلاء المقدسة صبيحة يوم الجمعة الموافق 11 جمادى الاخر 1435 هـ ،
11 نيسان 2014-
وبيّن سماحته الخريطة والمعنى الكلي للمباحث الأصولية التي تقسم الى دليل محرز وأصل العملي ثم التعارض، وأشار سماحته إلى أن الدليل المحرز يقسم الى شرعي (لفظي وغير لفظي) ودليل ظني أما الاصول العملية فتقسم الى الاستصحاب والعلم الاجمالي والبراءة والاحتياط.
وتابع سماحته إن الدليل اما يؤدي الى العلم او ما دون ذلك كالظن والاحتمال ففي الحالة الاولى (الدليل يؤدي الى العلم بالحكم الشرعي) يكون الدليل قطعيا وشرعيته وحجيته من حجية القطع معللا ذلك ان الدليل المحرز يؤدي الى القطع بالحكم والقطع حجة بحكم العقل فيتحتم على الفقيه ان يقيم استنباط الحكم الشرعي، وأضاف سماحته ان الدليل غير الحكم الشرعي فالدليل يبين وينشئ العلم بالحكم.
وأكد السيد الصرخي ان المباحث الاصولية هي اقصر من المباحث الفقهية والفقيه حاله حال المكلفين وعليه وزر الفتوى والحكم الشرعي وهو عبد فعليه ان يطيع الله كي تتحقق معنى العبودية التي فيها رقي للإنسان.
وتابع سماحته الكلام في الدليل وفرقه عن الحكم "عندنا دليل وحكم شرعي والدليل يكشف عن الحكم والدليل تارة يكشف عن الحكم بدرجة اليقين واخرى بدرجة ظنية " متسائلا " هل ان الدليل ثبتت قطعتيه من الحكم الذي انكشف به او القطع بالحكم اتى من القطع من الدليل؟" واجاب سماحته "يكون حجية الحكم من حجية الدليل" لافتا " ان قطعية الدليل ثابتة قبل الحكم ثم يأتي الكلام عن الحكم والجواب ان حجية الدليل وقطعيته ثابتة قبل الحكم وانكشافه " واشار سماحة السيد المرجع حول وجود الحكم من الناحية الواقعية قبل الدليل ولكن من حيث السلوك العملي ووظيفة الفقيه فيكون الدليل اسبق رتبة من الحكم حيث قال " في الواقع ان الحكم موجود قبل الدليل اما في لحاظ عمل الفقيه فالدليل يسبق الحكم "
وأشكل سماحته على بعض الاقاويل التي تشكل على عموم الناس انهم لا يمكنهم تمييز الاعلم من غيره لأنهم ليس من اهل الاختصاص فعموم المجمتع لايفهم بالامور، بالمباحث الكلامية والعقائدية والتاريخية وغيرها ومع ذلك رجحوا مناظرات الانبياء والائمة (عليهم السلام) بقوله: "كانوا يقولون انت لست من اهل الاختصاص كي تميز الاعلم من غيره، نقول في عملية الترجيحات لا تستطيع ان تحقق في مفردات العلم" مجيبا على ذلك "يكفي في ذلك فبهت الذي كفر، كما في انتصار ابراهيم والنبي والأئمة (عليهم السلام) في مناظراتهم على الاخرين، علما اننا لسنا من اهل الاختصاص في العلوم في الترجيح "
وفي التفاتة مهمة بين سماحته ان ما يطرح في المحاضرات الاصولية في شرح الحلقة الاولى التي يلقيها سماحته لا يرتقي اليه من يعطي بحوث الاصول في النجف او في قم بقوله "اقول بكل ثقة هذا الكلام والشرح للحلقة الاولى هذا لا يرتقي اليه من يعطي بحوث الاصول في النجف او في قم "
وتابع سماحته " لو لم يكن الدليل قطعيا فلا تكون قطعية الحكم، فالحكم قطعيا اذا كان الدليل قطعيا "
وفي تعليق ودفع اشكال على متن السيد الصدر قال سماحته " قال يكون الدليل قطعي ويستمد قطعيته من الحكم لأنه يؤدي الى القطع بالحكم " حيث اثبت سماحته ان حجية الحكم تأتي من حجية الدليل وقطعيته ولفت بقوله " كلام السيد الصدر غير تام في ان قطعية الدليل تعلل بقطعية وحجية الحكم " مرجحا ان حرف الواو قد سقط سهوا او بسبب النسخ قبل كلمة (لأنه) بقوله " نرجح انه سقط حرف الواو سهوا من العبارة قبل لفظ "لأنه" فتصير (ولأنه يؤدي الى القطع بالحكم ..)
وواصل السيد المرجع كلامه عن الدليل الناقص بقوله :-
1- اذا حكم الشارع بحجيته وأمر بالاستناد اليه رغم نقصانه اصبح كالدليل القطعي لأن الشارع امر بحجيته ومن نماذج الدليل الناقص الذي اكتسب شرعيته هو خبر الثقة " وأضاف " خبر الثقة لا يؤدي الى العلم واليقين لاحتمال الخطأ فيه والاشتباه فهو دليل ظني ناقص وقد جعله الشارع حجة وأمر بإتباعه وتصديقه "
2- اذا لم يحكم الشارع للدليل الظني فلا يكون حجة وعدم حجية الظنون
3- نشك ولا نعلم بالدليل الظني وليس عندنا الحجية في ذلك نرجع الى قاعدة (ان كل دليل ناقص ليس حجة ما لم يثبت العكس)
وقد رد سماحته على التكفيريين الذين يقدحون ببعض الروايات الصادرة عن اهل البيت (عليهم السلام) كونهم يطالبون بسلسلة الرواة بعد الامام مؤكدا لهم ان مصدر التشريع لا نسأل بعده عن السلسلة لان القول بذلك وعلى مبدأكم حتى الله جل وعلا يحتاج الى من يؤمن كلامه فيحتاج اله اخر يوثقه وهو باطل وعن ذلك قال سماحته "التكفيريين يريدون القدح بقضايا الروائية عندما يخبر الامام عن ملك او جن او حيوان فيأتي شخص يريد السلسلة فالكلام عن المشرع لا نسأل عنه " كما وانتقد سماحته منهج الاخبارية الذي يؤسس الى الشذوذ والانحراف بقوله " الجانب الاخباري يمهد للانحراف والشذوذ فحتى الروايات الفاحشة والموضوعة ودست في كتب الروايات كما فعل ابو الخطاب "في اشارة منه لابي الخطاب الذي صاحب الامام الصادق (عليه السلام) وانحرف عن الامام وصار يكذب عليه وينقل روايات كاذبة.
وتأتي هذه المحاضرات الاصولية ضمن شرح السيد الصرخي للحلقة الاولى والتي يطرح فيها افكاره واشكالاته الاصولية على متن الحلقة الاولى، يذكر ان السيد المرجع سبق وان شرحها بأسلوب علمي مبسط مما يؤكد القابلية الذهنية التي يتمتع بها سماحته في كيفية تنويع المباحث وطرحها في اكثر من اسلوب ومستوى.
وبيّن سماحته الخريطة والمعنى الكلي للمباحث الأصولية التي تقسم الى دليل محرز وأصل العملي ثم التعارض، وأشار سماحته إلى أن الدليل المحرز يقسم الى شرعي (لفظي وغير لفظي) ودليل ظني أما الاصول العملية فتقسم الى الاستصحاب والعلم الاجمالي والبراءة والاحتياط.
وتابع سماحته إن الدليل اما يؤدي الى العلم او ما دون ذلك كالظن والاحتمال ففي الحالة الاولى (الدليل يؤدي الى العلم بالحكم الشرعي) يكون الدليل قطعيا وشرعيته وحجيته من حجية القطع معللا ذلك ان الدليل المحرز يؤدي الى القطع بالحكم والقطع حجة بحكم العقل فيتحتم على الفقيه ان يقيم استنباط الحكم الشرعي، وأضاف سماحته ان الدليل غير الحكم الشرعي فالدليل يبين وينشئ العلم بالحكم.
وأكد السيد الصرخي ان المباحث الاصولية هي اقصر من المباحث الفقهية والفقيه حاله حال المكلفين وعليه وزر الفتوى والحكم الشرعي وهو عبد فعليه ان يطيع الله كي تتحقق معنى العبودية التي فيها رقي للإنسان.
وتابع سماحته الكلام في الدليل وفرقه عن الحكم "عندنا دليل وحكم شرعي والدليل يكشف عن الحكم والدليل تارة يكشف عن الحكم بدرجة اليقين واخرى بدرجة ظنية " متسائلا " هل ان الدليل ثبتت قطعتيه من الحكم الذي انكشف به او القطع بالحكم اتى من القطع من الدليل؟" واجاب سماحته "يكون حجية الحكم من حجية الدليل" لافتا " ان قطعية الدليل ثابتة قبل الحكم ثم يأتي الكلام عن الحكم والجواب ان حجية الدليل وقطعيته ثابتة قبل الحكم وانكشافه " واشار سماحة السيد المرجع حول وجود الحكم من الناحية الواقعية قبل الدليل ولكن من حيث السلوك العملي ووظيفة الفقيه فيكون الدليل اسبق رتبة من الحكم حيث قال " في الواقع ان الحكم موجود قبل الدليل اما في لحاظ عمل الفقيه فالدليل يسبق الحكم "
وأشكل سماحته على بعض الاقاويل التي تشكل على عموم الناس انهم لا يمكنهم تمييز الاعلم من غيره لأنهم ليس من اهل الاختصاص فعموم المجمتع لايفهم بالامور، بالمباحث الكلامية والعقائدية والتاريخية وغيرها ومع ذلك رجحوا مناظرات الانبياء والائمة (عليهم السلام) بقوله: "كانوا يقولون انت لست من اهل الاختصاص كي تميز الاعلم من غيره، نقول في عملية الترجيحات لا تستطيع ان تحقق في مفردات العلم" مجيبا على ذلك "يكفي في ذلك فبهت الذي كفر، كما في انتصار ابراهيم والنبي والأئمة (عليهم السلام) في مناظراتهم على الاخرين، علما اننا لسنا من اهل الاختصاص في العلوم في الترجيح "
وفي التفاتة مهمة بين سماحته ان ما يطرح في المحاضرات الاصولية في شرح الحلقة الاولى التي يلقيها سماحته لا يرتقي اليه من يعطي بحوث الاصول في النجف او في قم بقوله "اقول بكل ثقة هذا الكلام والشرح للحلقة الاولى هذا لا يرتقي اليه من يعطي بحوث الاصول في النجف او في قم "
وتابع سماحته " لو لم يكن الدليل قطعيا فلا تكون قطعية الحكم، فالحكم قطعيا اذا كان الدليل قطعيا "
وفي تعليق ودفع اشكال على متن السيد الصدر قال سماحته " قال يكون الدليل قطعي ويستمد قطعيته من الحكم لأنه يؤدي الى القطع بالحكم " حيث اثبت سماحته ان حجية الحكم تأتي من حجية الدليل وقطعيته ولفت بقوله " كلام السيد الصدر غير تام في ان قطعية الدليل تعلل بقطعية وحجية الحكم " مرجحا ان حرف الواو قد سقط سهوا او بسبب النسخ قبل كلمة (لأنه) بقوله " نرجح انه سقط حرف الواو سهوا من العبارة قبل لفظ "لأنه" فتصير (ولأنه يؤدي الى القطع بالحكم ..)
وواصل السيد المرجع كلامه عن الدليل الناقص بقوله :-
1- اذا حكم الشارع بحجيته وأمر بالاستناد اليه رغم نقصانه اصبح كالدليل القطعي لأن الشارع امر بحجيته ومن نماذج الدليل الناقص الذي اكتسب شرعيته هو خبر الثقة " وأضاف " خبر الثقة لا يؤدي الى العلم واليقين لاحتمال الخطأ فيه والاشتباه فهو دليل ظني ناقص وقد جعله الشارع حجة وأمر بإتباعه وتصديقه "
2- اذا لم يحكم الشارع للدليل الظني فلا يكون حجة وعدم حجية الظنون
3- نشك ولا نعلم بالدليل الظني وليس عندنا الحجية في ذلك نرجع الى قاعدة (ان كل دليل ناقص ليس حجة ما لم يثبت العكس)
وقد رد سماحته على التكفيريين الذين يقدحون ببعض الروايات الصادرة عن اهل البيت (عليهم السلام) كونهم يطالبون بسلسلة الرواة بعد الامام مؤكدا لهم ان مصدر التشريع لا نسأل بعده عن السلسلة لان القول بذلك وعلى مبدأكم حتى الله جل وعلا يحتاج الى من يؤمن كلامه فيحتاج اله اخر يوثقه وهو باطل وعن ذلك قال سماحته "التكفيريين يريدون القدح بقضايا الروائية عندما يخبر الامام عن ملك او جن او حيوان فيأتي شخص يريد السلسلة فالكلام عن المشرع لا نسأل عنه " كما وانتقد سماحته منهج الاخبارية الذي يؤسس الى الشذوذ والانحراف بقوله " الجانب الاخباري يمهد للانحراف والشذوذ فحتى الروايات الفاحشة والموضوعة ودست في كتب الروايات كما فعل ابو الخطاب "في اشارة منه لابي الخطاب الذي صاحب الامام الصادق (عليه السلام) وانحرف عن الامام وصار يكذب عليه وينقل روايات كاذبة.
وتأتي هذه المحاضرات الاصولية ضمن شرح السيد الصرخي للحلقة الاولى والتي يطرح فيها افكاره واشكالاته الاصولية على متن الحلقة الاولى، يذكر ان السيد المرجع سبق وان شرحها بأسلوب علمي مبسط مما يؤكد القابلية الذهنية التي يتمتع بها سماحته في كيفية تنويع المباحث وطرحها في اكثر من اسلوب ومستوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق